1. شـروط الخضـوع:
1. تسري أحكام هذا النظام إلزامياً على القطريين الذين يعملون خارج دولة قطر في أي دولة عضو في المجلس شريطة توافر الشروط التالية:
2. أن يكون الموظف/ العامل قطري الجنسية.
3. أن تطبق عليه الشروط والأحكام الواردة في قانون التأمينات الاجتماعية المدني بدولة قطر.
4. أن يعمل لدى جهة عمل خاضعة لأحكام قانون/ نظام التقاعد المدني/ التأمينات الاجتماعية في الدولة مقر العمل.
2. الاستثنـاء من الخضـوع:
1. يستثنى من نطاق تطبيق القانون المؤمن عليهم العسكريين الخاضعين لنظام التقاعد العسكري.
3. بـدايـة الخضـوع:
   
1. تنفيذاً للمادة (3) من القانون رقم (4) لسنة 2007 بإصدار النظام الموحد لمد الحماية التأمينية لمواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية العاملين في غير دولهم في أي دولة عضو في المجلس يبدأ العمل بهذا النظام اعتباراً من 01/01/2007م, على الموظفين القطريين العاملين بالجهات الحكومية والهيئات والمؤسسات العامة والشركات المساهمة بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.
2. واعتباراً من تاريخ العمل بقانون التأمينات الاجتماعية رقم (1) لسنة 2022 في 3/1/2023م (بدولة قطر), تمتد مظلة التغطية التأمينية لتشمل جميع العاملين القطريين لدى جميع جهات العمل بالقطاع الخاص الخاضع لأحكام قانون التأمينات الاجتماعية بدول مجلس التعاون اعتباراً من تاريخ العمل به, أو من تاريخ التعيين إذا كان لاحقاً على هذا التاريخ. 
4. الأنظمة المشمولة بالحماية التأمينية:

• يتوجب على جهة العمل تسجيل المواطن القطري عند التحاقه بالعمل إذا توافرت الشروط المشار إليها في البند السابق (أولاً) في إحدى دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية مع إرفاق المستندات التالية:
• نموذج التسجيل (النموذج الموحد لمد الحماية التأمينية) بعد تعبئته واعتماده من جهة العمل وجهاز التقاعد المدني / التأمينات الاجتماعية بالدولة مقر العمل.
• صورة من بطاقة إثبات الشخصية (الهوية الوطنية).
• صورة من عقد العمل.
  
•  تتولى جهة العمل ارسال نموذج التسجيل والمستندات إلى جهاز التقاعد المدني/ التأمينات الاجتماعية للدولة مقر العمل التي تتولى التصديق عليها وإرسالها للهيئة العامة للتقاعد والتأمينات الاجتماعية بدولة قطر، ومن ثم التسجيل / الاستبعاد وفقاً للإجراءات المعمول بها في دولة قطر.
• تتولى الهيئة العامة للتقاعد والتأمينات الاجتماعية بدولة قطر إخطار جهاز التقاعد بالدولة مقر العمل بالتسجيل / الاستبعاد مع ذكر سبب الاستبعاد, والتي تتولى إخطار جهة العمل بالخضوع للنظام أو الاستبعاد, وذلك لاستكمال الاجراءات الخاصة بسداد الاشتراكات أو استبعاد الموظف من الخضوع للنظام.
•  تتولى جهة العمل موافاة جهاز التقاعد المدني/ التأمينات الاجتماعية بالدولة مقر العمل بالتعديلات التي تطرأ على البيانات الأساسية (الراتب الأساسي، وبدل السكن والعلاوة الاجتماعية أو ما يماثلها " إن وُجدت ") للموظف أو العامل وبأسماء المؤمن عليهم الجدد ومن انتهت خدماتهم شهرياً بعد التصديق عليها من قبل الجهاز ليتولى إرسالها إلى الهيئة العامة للتقاعد والتأمينات الاجتماعية بدولة قطر.

• الفترة من 1/1/2007 إلى 2/1/2023.
• راتب حساب الاشتراك هو : الراتب الأساسي مضافاً إليه العلاوة الاجتماعية أو ما يماثلها " إن وُجدت ".
• الفترة من 3/1/2023 حتى تاريخه.
  
• راتب حساب الاشتراك هو : الراتب الأساسي مضافاً إليه بدل السكن والعلاوة الاجتماعية أو ما يماثلها " إن وُجدت ".
• تُحسب الاشتراكات وفقاً لما يتقاضاه الموظف أو العامل من راتب أو أجر أساسي مضافاً إليه بدل السكن والعلاوة الاجتماعية أو ما يماثلها وبمراعاة التغييرات التي تطرأ عليهم خلال الشهر على النحو التالي:
• الحد الأقصى لراتب حساب الاشتراك ما يعادل مائة ألف ريال اعتباراً من 19/4/2022 لمن يقل راتبه عن هذا الحد.
• يثبّت راتب حساب الاشتراك (الراتب الاساس + العلاوة الاجتماعية) الذي يتجاوز ما يعادل مائة ألف ريال في 19/4/2022 على ألا يعتد بأية زيادة تطرأ عليه.
• ألا يتجاوز بدل السكن للمؤمن عليه (6,000) ستة آلاف ريال وبشرط عدم تجاوز راتب حساب الاشتراك الحد الأقصى المشار إليه أعلاه بالبند الأول، فإذا تجاوز راتب حساب الاشتراك مائة ألف ريال فلا يعتد إلا بالمبلغ الذي يصل للحد الأعلى، ويكون اشتراك بدل السكن عن هذا الفرق فقط.
• يُحسب الاشتراك عن بدل السكن الموقوف صرفه للمؤمن علية للانتفاع بسكن حكومي أو بسكن على حساب جهة العمل بحسب الأحوال كما لو كان يُصرف نقداً.

• الفترة من 1/1/2007 إلى 2/1/2023.
  
• حصة جهة العمل تبلغ (10%) من الراتب الأساسي مضافاً إليه العلاوة الاجتماعية أو ما يماثلها " إن وُجدت "..
• حصة الموظف/ العامل (5%) من الراتب الأساسي مضافاً إليه العلاوة الاجتماعية أو ما يماثلها " إن وُجدت ".
• يتحمل الموظف/ العامل الفرق بين النسبتين إذا قلّت حصة جهة العمل عن نسبة (10 %).
• الفترة من 3/1/2023 حتى تاريخه.
  
• اعتباراً من تاريخ العمل بقانون التأمينات الاجتماعية رقم (1) لسنة 2022 في 3/1/2023م (بدولة قطر) يُحسب اشتراك المؤمن عليه على أساس راتب حساب الاشتراك وتُسدد الاشتراكات بنسبة (21%) واحد وعشرين في المائة، وبمراعاة التغييرات التي تطرأ عليه خلال الشهر على النحو التالي:
• حصة جهة العمل تبلغ (14%) من الراتب الأساسي مضافاً إليه بدل السكن والعلاوة الاجتماعية أو ما يماثلها " إن وُجدت ".
• حصة الموظف/ العامل (7%) من الراتب الأساسي مضافاً إليه بدل السكن والعلاوة الاجتماعية أو ما يماثلها " إن وُجدت ".
• يتحمل الموظف / العامل الفروق (حصته وحصة جهة العمل) في الحالات التالية:
  
• فروق نسب الاشتراك.
  
• فروق عناصر الراتب الناشئة عن اختلاف تعريف الراتب أو الأجر الخاضع للاشتراك بين الدولة موطن الموظف والدولة مقر العمل.

خامساً: تحصيل الاشتراكات الشهرية: